توجه كويتي لحل “الأعلى للتخطيط” وإنشاء مجلس تنموي

قالت صحيفة كويتية، إن مقترحاً حكومياً يدفع نحو إلغاء “المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية”، واستبداله بآخر يختص برسم سياسة اقتصادية طموحة، وإعداد برامج تنموية واعدة في البلاد.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادرٍ لها، قولها إن “لجنة حكومية أعدت مقترحاً أشارت فيه إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط بات غير مدرج ضمن محركات التنمية في البلاد، وأنه لا يعول عليه كثيراً في إحداث النقلة المستهدفة لمسار التنمية الاقتصادية للبلاد، سواء على المدى القصير أو المتوسط والطويل”.

وأضافت أن فكرة تأسيس المجلس المقترحة تسميته “مجلس التنمية الاقتصادية”، تقوم على “إنشاء كيان مسؤول عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد، وتعظيم الإيرادات العامة غير النفطية، وزيادة منسوب توظيف الكويتيين”.

كما يهدف إلى “تحسين بيئة الأعمال المحلية، بالقدر الذي يرفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، ورفع معدلات التدفقات الرأسمالية إلى البلاد، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص”.ولفتت إلى أن دور المجلس الجديد المقترح يتضمن “إحداث تنويع في القاعدة الاقتصادية، وضمن ذلك طرح فرص استثمارية تنموية للمستثمر الوطني والأجنبي”.

ووفق الصحيفة، فإن المجلس المرتقب سيكون “بمثابة المحور لإدارة المستقبل الاقتصادي في الكويت، وإحداث تنمية مستدامة في البلاد، كما سيشمل دوره المقترح أن يكون معنياً بمراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035”.

وعن الاختلاف بين المجلسين، أشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها، إلى أن المجلس الجديد “تأسيسه مختلف عن الأعلى للتخطيط، حيث ستكون له سلطة وضع الإطار العام للتنمية، وإقرار جدولتها زمنياً، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وسلطة الإشراف والمتابعة سواء تنفيذياً أو في كل ما يخص ضمان العمل وفقاً للجدول الزمني”.

كما سيمنح للمجلس الجديد “سلطة إلزامية تمكنه من التدخل بأي وقت في أعمال الجهات المعنية بتنفيذ توجيهاته، ومحاسبة المسؤولين المقصرين إن وجدوا”، وفق الصحيفة.

وبخلاف تركيبة “المجلس الأعلى للتخطيط”، يهدف المقترح إلى أن تتضمن عضوية مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية ممثلين حكوميين متغيرين، “حيث لن يكون اختيارهم مبنياً على صفاتهم فقط، بل حسب مقتضيات كل مرحلة وحاجتها لممثلي الجهات الحكومية وتمثيل الأعضاء”.

و”المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية” أسس عام 2008، وهو جهاز يضع خطط الدولة ويشرف على خطط التنمية في دولة الكويت.