لا ضريبة مضافة أو انتقائية ببرنامج الحكومة الكويتية

كشفت صحيفة كويتية،الأحد، عن عدم شمول ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في برنامج الحكومة الكويتية الجديدة، خلافاً لدول خليجية أقرتها بالسنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة “الأنباء” المحلية أن مجلس الوزراء الكويتي يواصل استعداده لإنجاز برنامج عمل الحكومة، الذي يتضمن عدة تشريعات تصب في مصلحة الوطن ورفاهية المواطنين وتحريك عجلة المشاريع التنموية الكبرى.
وأكدت أنه ليس من بين هذه التشريعات مشروعا قانوني ضريبة القيمة المضافة ولا الضريبة الانتقائية على بعض السلع الكمالية.
وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء مشاريع مراسيم تعيين بعض القياديين في المناصب الشاغرة منذ عدة سنوات.
ومن بين هذه المناصب: ديوان الخدمة المدنية ووزارات المالية والأشغال العامة والكهرباء والهيئة العامة للزراعة، وهيئة مفوضية أسواق المال التي انتهى مرسوم مجلس مفوضيها في 6 سبتمبر الماضي، ورئيس وحدة التحريات المالية.
كما تشمل أيضاً سد شواغر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومدير هيئة الصناعة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وينتظر أيضاً إصدار مشاريع مراسيم تعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة بنك الكويت المركزي لمدة 3 سنوات، يمثلون القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية، أو تجديد مرسوم الأعضاء الـ3 الحاليين، وتعيين عضو واحد فقط جديد بعد اعتذار مصطفى الشمالي وزير المالية الأسبق.
ووفق الصحيفة، قالت مصادر مطلعة: “نتوقع أن ينظر المجلس في الدراسة التي تم تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإعدادها لاختصار البرنامج الزمني الخاص بدراسة الاستثمار في مواقع جسر جابر واستحداث الجزيرتين الاصطناعيتين، وسرعة تحديد مدى إمكانية مشاركتها والشركات الحكومية التابعة لها بهذا المشروع الاستثماري”.
وألمحت المصادر إلى جاهزية الحكومة لمناقشة الميزانيات في جلسة الثلاثاء، ووجود توافق وتنسيق على مستوى كبير مع النواب، وقد طالبت بإعطاء 3 تعديلات على قوانين مكافحة الفساد صفة الاستعجال.
ويوم 17 أكتوبر الجاري، أدت حكومة الشيخ أحمد النواف الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد.
ويعول المواطنون على هذه الحكومة في تفكيك الأزمة السياسية التي عاشتها البلاد خلال العامين الماضيين؛ بسبب احتدام الخلاف بين حكومات الشيخ صباح الخالد المتعاقبة وبين مجلس الأمة الذي حلّه الأمير، في يونيو الماضي، وأعيد انتخابه أواخر سبتمبر المنقضي.