سفير اليابان: الكويت ثالث أكبر مورد للنفط لبلادنا بـ 6.89 ملايين برميل خلال يونيو
أكد السفير الياباني لدى الكويت مورينو ياسوناري تميز العلاقات بين بلاده والكويت وسط تطلعهما المشترك إلى تعزيزها في شتى المجالات بالاستناد إلى ما يربطهما من تاريخ طويل من الاتفاقيات والترتيبات التي تسهم في تعميق التعاون الثنائي. وقال السفير ياسوناري، في لقاء مع «كونا» أمس، ان العلاقات التجارية بين البلدين تعود إلى ما قبل التأسيس الرسمي للعلاقات الديبلوماسية بينهما عام 1961، إذ بدأت اليابان استيراد النفط من الكويت باتفاقية الامتياز الموقعة في عام 1958، كما انها تعد ثالث أكبر مورد للنفط لليابان بحجم واردات نفطية بلغ 6.89 ملايين برميل خلال يونيو الماضي، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية تزايد باطراد وهو الآن يتجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا.
ولفت ياسوناري إلى مجال التنسيق المالي، حيث تلتزم حكومتا البلدين الصديقين باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي التي وقعت عام 2010 والتي دعمت بشكل كبير ممارسة الأعمال التجارية في البلدين، مشيرا أيضا إلى اتفاقية أبرمت عام 2013 لتعزيز وحماية الاستثمارات التي تهدف إلى توفير ظروف مستقرة ومنصفة ومواتية وشفافة لزيادة الاستثمار وهي اتفاقية نابعة من الاعتراف بالأهمية المتزايدة للتحرير التدريجي للاستثمار لتحفيز مبادرات المستثمرين وتعزيز ازدهارها.
وذكر أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى الشرق الأوسط اتفقت اليابان ومجلس التعاون الخليجي على استئناف المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة وسط تمتع اليابان ودول «التعاون» بإمكانيات كبيرة بمجال تحول الطاقة مما سيضمن إمدادا مستقرا للنفط والغاز إلى السوق الدولية مع تعزيز التقنيات الجديدة المتعلقة بالطاقة مثل الأمونيوم والهيدروجين، مشيرا إلى أهمية الندوة الكويتية ـ اليابانية المشتركة التي تعقد منذ سنين عدة بين البلدين وتركز على النهوض بتقنيات التكرير وينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية وشركة البترول الوطنية الكويتية ومعهد اليابان للبترول ومركز التعاون الياباني للبترول والطاقة المستدامة. وأضاف: تولي اليابان والكويت أهمية كبيرة للتعاون في مجال البنية التحتية الحضرية لذا وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجالات البنية التحتية والنقل والنفايات البلدية في الأعوام 2014 و2016 و2017، مؤكدا ان البلدين تشتركان في القطاع الصحي وتعزيز الرعاية الطبية والرفاهية وخصوصا لكبار السن، لذا من المهم بناء نظام مجتمعي للرعاية الصحية والطبية والتمريضية وخدمات الرفاه وأنظمة التأمين.
