دول خليجية تدين طرح وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أدانت دول خليجية اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمصادقة على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبرت دولة قطر الخطوة الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الخارجية القطرية التي أدانت القرار بشدة، في بيان لها، اليوم الأحد، عن قلق الدوحة البالغ من سياسة الأمر الواقع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، والتي ترمي إلى نزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي.

وقالت الخارجية: إن “قرارات الاحتلال تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين”.

ودعت المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لإلزام “إسرائيل” بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وجددت الوزارة تأكيد موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها أكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها، اليوم الأحد، رفضها لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على “ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جهتها أعربت الخارجية السعودية في بيانٍ لها، أمس السبت، عن إدانتها و”استنكارها وتنديدها بهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال”.

واعتبرت الخارجية السعودية أن القرار الإسرائيلي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، القرار الإسرائيلي، مؤكدةً “رفضها قرار الاحتلال السماح بعودة المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة منذ العام 2005، الواقعة في شمال الضفة الغربية”.

واعتبرت الكويت أن هذا القرار الإسرائيلي “يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وضمنها قرار مجلس الأمن رقم 2334″، مطالبةً المجتمع الدولي بـ”ضرورة تولي مسؤولياته، والضغط على حكومة الاحتلال من أجل التراجع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية”.

يشار إلى أن حركة “السلام الآن” الإسرائيلية كشفت، الجمعة، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نشرت مناقصات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الحركة اليسارية في بيان: “خلافاً لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية، نشرت الحكومة الإسرائيلية مناقصات لبناء وحدات استيطانية جديدة”.

كما صادق الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على إلغاء بنود في قانون “فك الارتباط” الذي أقر وطبق عام 2005.

والقانون الذي تم حذف بعض بنوده، دخل حيز التنفيذ منذ 18 عاماً، ونص في حينه على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإعادة تموضعها على تخومه، وإخلاء 4 مستوطنات تقام على أراضي محافظة جنين، في شمال الضفة الغربية.

ويسمح القانون الجديد بعودة المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي تم تفكيكها، بإلغاء العقاب الجنائي الذي فرض بموجب قانون “فك الارتباط” على من يدخل أو يقيم في تلك المستوطنات الأربع، الواقعة على أراض فلسطينية خاصة.

وجاء الخطوة الإسرائيلية بعد أيام على انتهاء اجتماع “شرم الشيخ” الأمني، الذي التزمت فيه “إسرائيل” بعدم الإعلان عن خطط بناء جديدة في المستوطنات داخل الضفة الغربية.

يُذكر أن وزارتي الخارجية الأردنية والمصرية، إضافة إلى السلطة الفلسطينية، كانتا قد أعلنتا بعد اجتماع “شرم الشيخ”، الذي شاركت فيه أيضاً “إسرائيل” والولايات المتحدة، أن ممثلي الوفد الإسرائيلي التزموا بعدم إقرار خطط استيطانية جديدة داخل الضفة الغربية.