تكليف وزير المالية الكويتي بتحديد أسقف للإنفاق العام

كلّف مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه، اليوم الاثنين، وزير المالية عبد الوهاب الرشيد بوضع أسقف للإنفاق العام في ميزانية السنوات الثلاث المقبلة.

وقال البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء: “إن الاجتماع استعرض توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تحديد أسقف الإنفاق للسنوات المالية الثلاث المقبلة، وكلف وزير المالية باتخاذ ما يراه مناسباً بشأن تحديد أسقف الإنفاق ووضع مبدأ توجيهي للجهات الحكومية بسقوف الإنفاق”.

وذكر البيان أن “وزير المالية قدم عرضاً لمجلس الوزراء حول وضع صندوق الاحتياطي العام وصندوق احتياطي الأجيال القادمة، إضافة إلى وضع المالية العامة للسنوات الخمس القادمة والإصلاحات الضرورية لمواجهة التحديات”.وعلى الرغم من الارتفاع الحالي لأسعار النفط فإن اعتماد الكويت على إيرادات بيع الخام بنسبة تزيد على 90% في إنفاقها العام يجعلها دائماً عرضة لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وعانت الكويت، العضو بمنظمة “أوبك”، من هبوط الإيرادات النفطية خلال السنوات الماضية، وسجلت ميزانيتها عجزاً مالياً متواصلاً نتيجة ذلك.

وساهم صندوقها السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، في إنقاذ ماليتها العامة لا سيما خلال أزمة كورونا في العامين 2020 و2021.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو الاقتصاد الكويتي 7% خلال العام الجاري 2022.