الكويت تختبر العمالة قبل قدومهم للبلاد

كشفت صحيفة كويتية أن الهيئة العامة للقوى العاملة عقدت اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية بتطبيق إحياء مشروع استقطاب العمالة الأجنبية الماهرة؛ باعتماد تطبيق اختبارات على العمالة الوافدة إلى الكويت عبر مرحلتين.

ونقلت صحيفة “القبس”، السبت، عن “مصادر مسؤولة” -لم تسمها- قولها إن “القوى العاملة أطلقت سلسلة من الاجتماعات مع جهات حكومية معنية لوضع مسار تنفيذ الخطط المعدّة لتعديل التركيبة السكانية”.

وأوضحت أن الخطة ستكون على خطوتين؛ الأولى تستهدف العمالة الجديدة القادمة إلى البلاد، والثانية مرتبطة بالموجودة في سوق العمل.

وذكرت أن من الجهات التي ستعمل على تنفيذ الخطة الجديدة بشأن تعديل التركيبة، إلى جانب الهيئة، كلاً من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارتي الخارجية والداخلية، إضافة إلى القطاع النفطي، فضلاً عن النظر في مستقبل الشراكات مع جمعيات النفع العام.

وأشارت المصادر إلى اتفاقيات جرى عرضها في وقت سابق وأصبحت جاهزة للتوقيع عليها، بشأن البدء بتطبيق الاختبارات المهنية على الوافدين الجدد إلى البلاد، لا سيما المرتبطة أعمالهم بقطاعات الهندسة والمحاسبة والبترول، مؤكدة أن التوقيع النهائي عليها بين الكويت والبلدان الأخرى على طاولة التنفيذ قريباً.

ولفتت إلى أن ذلك سيسهم في المستقبل في منع ظاهرة انتقال العمالة من مهنة إلى أخرى، وينظم سوق العمل.ويستهدف تطبيق الاختبارات التدقيق على 71 مهنة مساندة في القطاعين الهندسي والنفطي، بالشراكة مع وزارة النفط والشركات العاملة في المجال، لا سيما أن هناك نحو 9 آلاف وافد يعملون في هذا القطاع.

وقالت المصادر إن خطة التنمية 2021 – 2022، كانت قد نصت على أن أحد بنود سياساتها، ضمن مكون تعزيز قدرات المواطنين والمؤسسات، يستهدف إنشاء نظام ذكي لقبول العمالة الأجنبية لجذب ذوي المهارات العالية، وغربلة السوق من العمالة الهامشية وغير المدربة، بما يعود بالنفع على السوق والقطاع الخاص تحديداً، لافتة إلى أن الخطوة ذاتها جرى تطبيقها في دول مجلس التعاون.

جدير بالذكر أن أعداد المقيمين في الكويت سجلت انخفاضاً، بالمقارنة مع الأعداد المسجلة لهم طيلة السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت أعدادهم 2.897 مليون مقيم من أصل 4.385 ملايين نسمة في البلاد.

وبحسب التقارير، هناك 5 جنسيات تسيطر على 46.6% من الفرص في سوق العمل، تتقدمهم الهند، ثم كل من مصر والكويت وبنغلادش والفلبين.

وتمثل العمالة المنزلية وعمال المطاعم والخدمات النسبة الكبرى من المقيمين في سوق العمل، بنسبة تقترب من 66% من إجمالي العمالة في البلاد، بينهم 30% عمالة منزلية، و36% في خدمات الإقامة والطعام.