الحكومة الكويتية تؤسس لجنة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي

صادق مجلس الوزراء الكويتي، امس الاثنين، على قرار بإنشاء لجنة عليا تهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية، فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ أحمد النواف، في قصر السيف بالعاصمة الكويت.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى “اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي” برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط محمد الفارس.

وتضم اللجنة في عضويتها الإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارات الخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والكهرباء والماء، والشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والهيئة العامة للاستثمار، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي، حسب المصدر نفسه.

كما تتضمن مهام اللجنة وضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها.وتقترح اللجنة، حسب قرار مجلس الوزراء، السياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت.

وتختص كذلك بمتابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتطبيق الخطط والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد.

وتقترح اللجنة العليا التدابير التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرضه للخطر ووقت الأزمات والطوارئ.

وفي مايو الماضي، كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن وجود خطة لرفع الاكتفاء الذاتي بعدد من السلع الغذائية في الكويت بحلول العام 2025.

وقالت الصحيفة حينها، إن نسبة الاكتفاء من القمح بلغت 0.04% خلال عام 2019، وتسعى الخطة إلى رفع النسبة إلى 5% خلال 3 أعوام، وإلى 10% بحلول عام 2035.

وبيّنت المصادر أن الهيئة العامة للزراعة تخطط كذلك لزيادة الرقعة المحصولية إلى نحو 50% من حجم الرقعة المستغلة حالياً، وذلك عبر تخصيص أراضٍ جديدة أو التوسع الرأسي باستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.