توقعات
توقعات
توقع تقرير لشركة “الشال” للاستشارات الاقتصادية (كويتية خاصة)، أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022– 2023، فائضاً قد يصل إلى 34 مليار دولار.
وأشار التقرير الذي نشرته الشركة، اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع أن يصل فائض الميزانية التي تنتهي في مارس 2023، إلى 10.499 مليارات دينار (34.11 مليار دولار أمريكي).
وبيّن التقرير أن السنة المالية الفائتة 2021-2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، كانت قد حققت الميزانية لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً.
فيما كان معدل سعر البرميل ليوليو 2022 أعلى بنحو 36.9٪ عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأعلى بنحو 34.3 دولاراً للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، بعد إيقاف استقطاع الـ10٪ من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.وأوضحت أنه بانتهاء يوليو 2022 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2022- 2023، في وقتٍ بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي ليوليو نحو 109.3 دولارات، وهو أعلى بنحو 44.3 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 68.2% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 64.3 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الماضية والبالغ 45 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط؛ لكون وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية – الأوكرانية وضعاً استثنائياً.
وأوضح تقرير “الشال” أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في يوليو بما قيمته نحو 2.51 مليار دينار (8.16 مليارات دولار).
وأضاف: “إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 30.37 مليار دينار (98.68 مليار دولار)، وهي قيمة أعلى بنحو 13.62 مليار دينار (44.25 مليار دولار) عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.74 مليار دينار (54.39 مليار دولار).
وكان بنك الكويت الوطني توقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (2022-2023)، فائضاً مالياً كبيراً هو الأول من نوعه منذ عام 2014.
وقال البنك، بتقرير أصدره في أبريل الماضي، إن الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي ستسجل فائضاً مالياً كبيراً بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
