بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي ينتظر إجراءات ترمب بشأن تعريفات السيارات الأسبوع الجاري

يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراءات تنفيذية هذا الأسبوع لإضفاء الطابع الرسمي على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، ومنح إعفاءات من الرسوم على بعض السلع الصناعية، مثل قطع غيار الطائرات، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ” عن مصادر، واطلعت عليه “العربية Business”.

ومن المتوقع أيضاً أن ينشر الجانبان بياناً مشتركاً يوضح الالتزامات السياسية التي اتفق عليها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي، وفقاً للمصادر. وأضاف مصدران أن الشكل القانوني لهذه الإجراءات متروك للولايات المتحدة.

وبموجب الشروط المتفق عليها مع واشنطن، يواجه الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، رسوماً جمركية أميركية بنسبة 15% على معظم صادراته. وصرح مسؤولون من الجانبين سابقاً بأن هذه النسبة ستطبق أيضاً على السيارات بدلاً من المستوى الحالي البالغ 25%، وكذلك على أي تدابير قطاعية مستقبلية تستهدف الصناعات الدوائية وأشباه الموصلات.أكد أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الضريبة الشاملة ستطبق على الاتحاد الأوروبي كحد أقصى، بينما سيضاف معدل خط الأساس لمعظم الشركاء التجاريين الآخرين إلى ما يسمى بتعريفات الدولة الأكثر رعاية.

ومع ذلك، شمل الأمر ما يسمى بالأسعار التبادلية فقط، ولم يحدد أي إعفاءات، ولا كيفية تطبيق إجراءات ترامب القطاعية على الشركاء التجاريين.

بالإضافة إلى الضريبة الشاملة، فرض الرئيس الأميركي تعريفات جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها، وضاعف هذه النسبة على الصلب والألمنيوم. كما هدد باستهداف الأدوية وأشباه الموصلات في المستقبل القريب.

ويتوقع المسؤولون منح عدد محدود فقط من السلع، بما في ذلك بعض الأدوية الجنسية والطيران، معدلاً أقل من خط الأساس البالغ 15% هذا الأسبوع. وسيواصل الجانبان التفاوض على إعفاءات لسلع أخرى مثل النبيذ، بالإضافة إلى سلع أخرى قد تستفيد من ترتيبات الإعفاء من التعريفات الجمركية، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ سابقاً.

يسعى الاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إبرام اتفاقية تسمح بتصدير كمية معينة من الفولاذ والألمنيوم إلى الولايات المتحدة بسعر أقل من ضريبة 50% المفروضة حالياً على المعادن. وتجري هذه المفاوضات بالتزامن مع مناقشات تهدف إلى حماية سلاسل التوريد من فائض الطاقة الإنتاجية.

وأفاد بعض المصادر بأن أي إشارة إلى عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها السياسية المتفق عليها ستؤدي إلى تجدد دعوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للرد. وقد أعد الاتحاد تدابير مضادة تغطي سلعاً بقيمة تقارب 100 مليار يورو (116 مليار دولار)، ويمكن تطبيقها تلقائياً عند الحاجة.