أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط عملية شراء أصوات انتخابية تخص أحد المرشحين، واعتقال متورطين بالقضية، قبل أسبوعين من موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، ومبالغ مالية مجهزة لشراء أصوات الناخبين.
وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.
وفي السياق، نقلت صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر أمنية تأكيدها أن رجال المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط عملية شراء أصوات تخص أحد المرشحين في الدائرة الثانية، إضافة إلى اعتقال 7 أشخاص يعملون لمصلحة المرشح، ومبالغ مالية مجهزة لشراء أصوات الناخبين.
وقالت المصادر: إن “الأجهزة الأمنية رصدت كذلك عملية شراء أصوات لمصلحة مرشحين اثنين أحدهما بالدائرة الثالثة والآخر بالدائرة الخامسة، وتم أخذ الإذن القانوني قبل عملية الاقتحام، وعثروا على مبالغ مالية بحوزة أحد المفاتيح الانتخابية الخاصة بالمرشح”.
وبينت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعمل على أكثر من جبهة وفي أكثر من اتجاه في وقت واحد لضبط جميع عمليات شراء الأصوات.
وأشارت إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع المضبوطين، وستتم إحالتهم إلى النيابة العامة عقب انتهاء التحقيقات معهم. وقرر مجلس الوزراء الكويتي إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة، في 29 سبتمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للاقتراع.
وأظهرت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح التزاماً كبيراً في سد أي ثغرات أو تجاوزات قد تؤثر على سير العملية الديمقراطية في البلاد.
واتخذت الحكومة الكويتية التي أدت، في 2 أغسطس الماضي، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة، جملة من القرارات الحازمة التي تهدف إلى شفافية إجراء الانتخابات البرلمانية
