قالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن مجلس الوزراء أقال مجالس إدارات وهيئات حكومية، بينها مجلسا إدارة هيئة سوق المال، والجهاز المركزي للمناقصات، على أن يبدأ تنفيذ القرار غداً الأحد.
ونقلت الصحيفة، أمس الجمعة، عن مصادر لم تسمها أن القرار شمل مجالس إدارات هيئة أسواق المال، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والهيئة العامة للصناعة.
وقالت المصادر إن تعيين المجالس الجديدة لإدارات الهيئات سيتم وفق رؤية مقدّمة من قبل المرشحين المحتملين، ولن يشمل القرار المجالس المشكّلة مؤخراً مثل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً للمصادر، فإن عدة لجان ستشرف على عملية تقييم أعمال رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات السابقة، وسيعاد تعيين من تثبت كفاءته.
ومن المحتمل أن يجري دمج وإلغاء عدد من الهيئات والأجهزة الحكومية، وفقاً للمصادر.وتعمل الحكومة الكويتية الجديدة على إعادة صياغة العديد من الأمور المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي المأمول، بما في ذلك تطوير وإعادة هيكلة البنية المؤسسية للمؤسسات الحكومية.
وتعاني الكويت تعثراً مالياً بسبب السجال السياسي الذي سيطر على المشهد، طوال العامين الماضيين، إضافة إلى تداعيات الجائحة، لكنها تجاوزت عقبة العجز وحققت فائضاً في الموازنة، خلال العام الجاري، بأكثر من 13 مليار دولار.
وفي يناير الماضي، خفّضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من “AA” إلى “-AA” بنظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار التي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلّقة بكثافة الاعتماد على النفط وحجم الدعم غير المسبوق والإنفاق الحكومي الكبير.
