رفض القضاء الكويتي، اليوم الخميس، طعن النائب السابق في مجلس الأمة بدر الداهوم على قرار حرمانه من الترشح للانتخابات المقررة في 29 سبتمبر المقبل، كما رفضت غالبية الطعون المقدّمة على جداول الانتخاب.
وقالت صحيفة “القبس” الكويتية إن المحكمة المختصة قضت بعدم أحقية الداهوم في الترشح أو الإدلاء بصوته في الانتخابات المرتقبة؛ لكونه ممنوعاً من ممارسة هذا الحق بحكم قضائي سابق.
ومنتصف مارس 2021، أسقطت المحكمة الدستورية الكويتية عضوية الداهوم في المجلس استناداً لصدور أحكام قضائية بحقه في فترة سابقة.
ويعتبر الداهوم أحد السياسيين البارزين على الساحة الكويتية وقد فاز في انتخابات 2020 بعدما حصل على 8371 صوتاً.
لكن عدداً من المواطنين طعنوا في صحة انتخاب الداهوم استناداً إلى تعديل أجري على قانون الانتخاب عام 2016 وتضمن حرمان من يسيء إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية من حق الترشح مدى الحياة.
وأدين الداهوم، عام 2013، بالعيب في الذات الأميرية وصدر حكم بحبسه 3 سنوات، وهو الحكم الذي استندت إليه المحكمة لإسقاط عضويته في مارس من العام الماضي.
رفض الطعون على الجداول
في السياق، حسمت الدوائر القضائية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة من المواطنين على عدم قيدهم في الجداول الانتخابية التي نشرتها وزارة الداخلية لانتخابات مجلس الأمة.
وقضت الدوائر، اليوم، برفض معظم الطعون وتأييد قرار وزارة الداخلية باستبعاد أكثر المواطنين الطاعنين من الجداول.
وقالت المحكمة في حيثيات رفضها إن الطاعنين لم يقدموا ما يدفع المحكمة لقبول طعونهم، وإن موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
ووفقاً لـ”القبس”، فقد قالت المحكمة في ردها على معظم الطعون، إن الطاعنين لم يقدموا ما يغير رأي المحكمة في الدعوى أو ما يفيد استحالة إقامتهم في موطنهم الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة.
يوم الاثنين الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في 29 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة للاقتراع.
وقبل تحديد موعد التصويت، أجرت الحكومة تعديلات على جداول الانتخاب والدوائر الانتخابية، بحيث أصبح التصويت وفقاً لمحل إقامة المواطن المثبت في بطاقته المدنية وليس بالجنسية كما كان في السابق.
ووفقاً لما أقرّته الحكومة، فإن قرارات المحكمة على الطعون نافذة وغير قابلة للطعن عليها أمام جهة أخرى، وبذلك تكتسب القرارات التي أيدتها المحكمة حصانة قانونية ويعمل بها خلال الانتخابات.
