الكويت تقرر إجراء الانتخابات النيابية الجديدة في 29 سبتمبر
قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، إجراء الانتخابات التشريعية الجديدة في 29 سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة للاقتراع.
وقالت وسائل إعلام كويتية من بينها صحيفتا “القبس” و”الأنباء”، إن الطعن على جداول الانتخابات سيكون في 24 من الشهر الجاري أمام مخافر الشرطة وإنها سوف تحال للحكمة الكلية فوراً للنظر فيها.
وعقد المجلس اجتماعاً اليوم بحث خلاله عدداً من الأمور المتعلقة بالانتخابات المرتقبة، بما في ذلك تحديد يوم الاقتراع، واستعداد الجهات المعنية لإجراء الانتخابات.
وخلال الأيام الماضية، أفادت العديد من الصحف المحلية بأن الانتخابات ستجري أواخر سبتمبر أو منتصف أكتوبر.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة “كونا” الرسمية عن مدير إدارة الانتخابات في وزارة الداخلية أحمد الهاجري، أن كل من بلغ 21 عاماً من المواطنين يدرج في كشوف الناخبين تلقائياً.
وقال الهاجري إنه قُيد كل من أتموا السن القانونية وتوافرت فيهم الشروط بجداول الانتخاب، وإن بإمكانهم مراجعة مخافر الشرطة التي يتبعون لها للتأكد من وجود أسمائهم.
وبدأت الداخلية، منذ أمس الأحد، تلقي الاعتراض أو تعديل الموطن الانتخابي، وذلك حتى صباح اليوم الاثنين، على أن يبدأ فحص الطعون حتى صباح الثلاثاء.والأربعاء الماضي، أقرّت الحكومة تعديلاً على أربع دوائر انتخابية من أصل خمس يجري التصويت فيها، وقالت إن كشوف الناخبين ستكون بناء على محل الإقامة المدوّن في الهوية المدنية.
وقالت الحكومة إن المحكمة الكلية ستنظر الطعون على القيد بالجداول الانتخابية خلال يومين من تقديمها، وإن قراراتها ستكون باتّة وغير قابلة للطعن.
وستعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية للمحكمة، على أن تنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال 24 ساعة من تاريخ صدور القرارات النهائية، ليصبح بعدها الجدول الانتخابي محصناً.
وسيلتزم الناخب بإبراز شهادة الجنسية للختم عليها، والبطاقة المدنية لإثبات الموطن الانتخابي له في يوم الاقتراع، بحسب الهاجري.
وسيتمكن من فقدوا شهادات الجنسية من الحصول على وثيقة تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم.
وياتي القرار تنفيذاً لمرسوم أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الصادر في يونيو الماضي، بحل مجلس الأمة وانتخاب مجلس جديد.
