كشفت مجلة “ميد” الاقتصادية البريطانية، أمس الخميس، عن تحقيق الاقتصاد الكويتي أفضل أداء له منذ عام 2014، عندما استقرت الأسعار آخر مرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
وذكرت المجلة أن النمو القوي في عائدات النفط والغاز في عام 2022 يعتبر مصدر ارتياح كبيراً للحكومة الكويتية، بعد تحقيق الكويت مكاسب اقتصادية غير متوقعة في 2022.
وأضافت المجلة أنه بالنسبة للكويت، التي لا تزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة- حيث لا يزال قطاع النفط يمثل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية – فإن هذا التأثير مبالغ فيه بشكل خاص.وارتفعت التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%.
وأشارت إلى أن هذا الأداء للاقتصاد الكويتي أدى لتعزيز التوقعات بارتفاع الميزان المالي الأساسي للكويت للعام الحالي، والمتوقع أن يسجل فائضاً للمرة الأولى منذ عام 2014، عند احتساب التحويل التلقائي بنسبة 10% من الإيرادات النفطية إلى صندوق الأجيال القادمة كصافي نفقات.
وكان بنك الكويت الوطني توقع أن تسجل الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي (2022-2023) فائضاً مالياً كبيراً هو الأول من نوعه منذ عام 2014.
وقال البنك، بتقرير أصدره في أبريل الماضي، إن الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي ستسجل فائضاً مالياً كبيراً بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعد الكويت إلى جانب دول الخليج المصدّرة للبترول، الرابحَ الأكبر من وراء زيادة الأسعار التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما سينعكس على أداء حكوماتها ونفقاتها.
ويعطي ارتفاع أسعار النفط ميزة للكويت في تجاوز التداعيات الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، وأثرت في قطاعات مختلفة، خاصة خلال انهيار أسعار البترول.
