أصدر وزير الصحة الكويتي، خالد السعيد، قراراً يقضي بحصر إدارة الصيدليات الخاصة على الكويتيين، وذلك في استمرار لخطط توطين الوظائف في الدولة الخليجية.
وتضمن قرار الوزير، الصادر أمس الثلاثاء، تعديل المادة الـ18 من القرار الوزاري 395 لسنة 1997 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996، لتصبح على النحو التالي: “يقوم بإدارة المركز الصيدلي، الصيدليُّ الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح المركز الصيدلي”.
وأصدر السعيد أيضاً، قراراً ثانياً يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم 230 لسنة 2010 في شأن السماح بالترخيص للصيادلة الكويتيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي، بمزاولة المهنة في أي جهة أخرى بالقطاع ذاته أو لحسابهم الخاص.ونص القراران على منح الصيدليات والمعنيين فترة 3 أشهر لتعديل الأوضاع، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما أوقف وزير الصحة الكويتي، النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة بالقطاع الأهلي، وطلبات منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين، وذلك حتى الانتهاء من الدراسة في هذا الشأن.
وبدأت الكويت، منذ أغسطس 2017، إجراءات حكومية متتالية لـ”تكويت الوظائف” من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجياً بالقطاع العام واستبدال أخرى كويتية بها خلال 5 سنوات.
وبلغ إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي نحو 474.6 ألف عامل، يمثلون 10.3% تقريباً من حجم السكان الكلي، فيما بلغت نسبة الكويتيين من العاملين في القطاع الحكومي نحو 76.0%.
وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.
