أقر مجلس الوزراء الكويتي، في جلسته اليوم الأربعاء، اعتماد التصويت في انتخابات مجلس الأمة بالبطاقة المدنية، وفق صحيفة محلية.
وقال وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي، في تصريحات له، إن مشروعي القانونين يقضيان بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية.
وأمس الثلاثاء، نقلت صحيفة “القبس” المحلية، عن مصادر- لم تسمها- أنه سيتم اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية في انتخابات مجلس الأمة القادمة.
وأكدت المصادر أن اعتماد هذا التصويت سيعني تعديل جداول الناخبين وفق عناوين البطاقة المدنية.
يشار إلى أن آراء الخبراء الدستوريين تباينت حول دستورية التصويت بالبطاقة المدنية في الانتخابات، ما بين معارض؛ لعدم توافر شرط الضرورة، وبين مؤيد على اعتبار أن “التصويت بالبطاقة المدنية قد يدخل في حالات الضرورة”.
وأوضح قانونيون أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يتطلب بالأساس إصدار مرسوم ضرورة، مدللين على ذلك بالمادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، والتي تنص في الفقرة الأخيرة على أنه “يجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية”.
وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد أعلن، في يونيو الماضي، قرار أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.
وبعد قرابة شهر على قرار الحل، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح، في 2 أغسطس الجاري، اليمين الدستورية، بالتزامن مع صدور مرسوم حل مجلس الأمة.
وسبق أن قالت مصادر كويتية مطلعة لصحيفة “القبس”، إن موعد انتخابات مجلس الأمة سيكون على الأرجح في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية اللازمة.
