قالت السلطات الكويتية، اليوم الثلاثاء، إنها حررت 17 محضر ضبط ومخالفات لمكاتب استقدام عمالة منزلية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أنه تم تحرير 17 محضراً في منطقة حولي- تقع على بُعد 7 كم إلى جنوبي العاصمة- لارتكابها “مخالفة رفض أداء خدمة”.
كما أشارت في صفحتها على “تويتر”، إلى أنها قامت بـ”تنفيذ وإغلاق بحق مكتب؛ لعدم التزامه سعر الاستقدام المحدد بالقرار الوزاري”.
والأحد الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والفنية المجتمعية، فهد الشريعان، قراراً بحظر التعاملات النقدية على مكاتب وشركات استقدام العمالة.
وأوضح القرار أن الدفع “يكون خصماً من حساب العميل عبر أدوات الدفع غير النقدية التي يسمح بنك الكويت المركزي بالعمل بها”.
وينص القرار أيضاً على أن “تغلق كل منشأة تخالف حكم المادة السابقة وتحال الى جهات التحقيق”,
ومطلع يونيو الماضي، شددت وزارة التجارة والصناعة على مكاتب استقدام العمالة المنزلية بالالتزام في القرار الوزاري رقم “33” لسنة 2021 الخاص بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية.
وحذَّرت الوزارة من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفي هذا القرار أو ضد من يدَّعي عدم توافر طلبات عمالة منزلية بتطبيق العقوبات التي قد تصل لسحب الترخيص التجاري فوراً.
وأشارت إلى أن سعر استقدام العاملة المنزلية عن طريق المكتب 890 ديناراً (نحو 2900 دولار) تشمل تذكرة السفر، فيما يكون سعر استقدام العمالة المنزلية عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب 390 ديناراً (1272 دولاراً).