د.بسام فرشوخ المواطن اللبناني مستهدف !!

المطلوب انشاء محكمة بقضاة نزهين خاصة لحماية المواطنين من الابتزاز والسرقات والأرباح الخيالية التي تجنيها المافيات المحمية سياسيا !

المواطن اللبناني مستهدف منذ وقت طويل من أطراف عديدة تتسلط على حياته الاقتصادية والمعيشية وتنهب موارده الذاتية بأساليب الخداع والغش والاحتيال.
كل شيء في لبنان خاضع للمصالح الشخصية ، ومرتبطة بذهنية تجارية وخدماتية تقوم على الطمع والاثراء والربح غير الشروع . وهي تتلطى وراء النظام الاقتصادي الحر سبيلا لإلغاء دور مؤسسات الدولة في ممارسة حق الرقابة على المؤسسات التجارية والصناعية والشركات الدوائية وعلى المصارف والوكالات التي مازالت تعتبر نفسها حصرية رغم القانون الذي صدر في التسعينيات من القرن الماضي وألغى بموجبه الوكالات الحصرية وغيرها .
إذا القطاع الاقتصادي في لبنان سائب منذ زمن طويل وخاضع لنفوذ الطبقة السياسية الاقتصادية الجشعة الفاسدة المستغلة والمحكمة بمفاصل الاقتصاد وتضع يدها على ثروة الوطن الاقتصادية وتحولها إلى ثروات شخصية ذات منفعة خاصة.
أن نظامنا الاقتصادي اللبناني بأكمله نجد فيه الكثير من القطاعات الحيوية المتصلة بحياة الناس خاضعة لمافيات منظمة ومتحكمة تضع يدها على موارد هائلة يتم استنزافها من دواء المريض إلى لقمة العيش ومن المحروقات إلى الكساء والمدرسة والمستشفيات وحتى أنواع السلع الغذائية الخاضعة لشجع وطمع المافيات.
من يراقب اليوم فاتورة الكهرباء التي لا تحتمل من يراقب فاتورة المستشفى التي تقتل آلاف المواطنين اللبنانيين بدل أن تشفيهم من يراقب الأقساط المدرسية التي أصبحت تتعدى الملايين وتستهلك نصف الدخل الشهري للعائلة الفقيرة المسكينة من يراقب الأسعار الفاحشة للمواد الغذائية ويراقب البضائع المستوردة ومن يدقق في مواصفاتها وجودتها و من يراقب المصارف التي انتهكت كل القوانين والتشريعات واكلت أموال الدولة والمواطنين مقيمين ومغتربين من يسترجع أموال المودعين بمليارات الدولارات من مصاصي دماء الشعب كل هذا لنقول أن البلد بحاجة ماسة إلى رقابة فاعلة ومسؤولة من قبل وزارات الدولة لماذا لا تنشأ محكمة خاصة لحماية المواطنين من الابتزاز والسرقات والأرباح الخيالية الغير مشروعة من قبل التجار ومن ورائهم من السياسين الفاسدين وازلامهم ، أليس المواطن بحاجة ماسة إلى محكمة وقضاة مشهود لهم بالنزاهة ليكونوا أكثر التصاقا بحياة المواطن اليومية واقدرها على تأمين مصالحه وخدماته وإبعاد الاحتكار والمحتكرين والجشعين والمافيات عن التحكم بوضعه المعيشي الذي يزداد ترديا وسوءا. المطلوب من الدولة إذا بقي للدولة من مقومات أن تعمل على تأمين مصالح الشعب اللبناني بأكمله وتعزز سلطة الرقابة من أجل مراقبة حركة الأسواق والأسعار والأرباح والمواصفات وغيرها .
وان تعمل على مقاضاة الفاسدين والمحتكرين وكل من يمارس الغش والتلاعب والاحتكار ويعرض مصالح المواطنين للخطر أمام القضاء ، ومن حقنا نحن كلبنانيين واقفين أمام مجاعة واقعة لا محال في حال بقي الوضع سائب أن نطالب بقضاء يكون شغله الشاغل الضرب بيد من حديد على أيدي المحتكرين والمستغلين والجشعين وكل من تسوله نفسه القيام باذية اي مواطن كي لا تسود شريعة الغاب وطننا وكي لا تقضي هذه الطبقة الفاسدة على التهام الاموال القليلة التي يجنيها المواطن المسكين بتعبه وعرق جبينه ولقمته المغموسة بالدم في هذه الأيام الصعبة التي يواجهها اللبنانيون.

بقلم الدكتور بسام فرشوخ رئيس مجلس إدارة موقع عالم الصناعة والاقتصاد