الكاتب إسراء أبوطعام
كما نعلم ان القوانين وجدت لتنظّم حياة الإنسان وتنصفه من ظلم وجور الآخر. لذلك، لا أحد يعلو القانون اي كان. وعلى الرغم من ذلك، فقد تجد ظلماً في القانون نفسه عندما يكون صارماً. والمقصود هنا، عندما تكون القوانين صارمة بشكلٍ لا إنساني، والعاملين فيها يضعون القانون فوق المصلحة الإنسانية، هذا ما يقتل روح هذه القوانين ويحولها في بعض القضايا إلى أحكام ظالمة، لم تحقق الأهداف الحقيقية منها.
من هذا المنطلق، يدعو الدكتور علي حمود الى اعتماد الإنسانية كمبدأ أساسي في النطق بالأحكام قبل تطبيق القانون على اي قضية وخاصةً في وقتنا الحالي حيث تداخلت العديد من الأمور ببعضها البعض واصبح من الضروري أخذها بعين الإعتبار.
واستناداً الى القوانين الدولية، ولا سيما قانون الأمم المتحدة، فقد نصَّ على التعامل مع السجناء بطرقٍ إنسانية بغض النظر عن طبيعة التهم المسندة اليهم، ولهم حقوق غير قابلة للصرف، منحتها لهم المعاهدات والعهود الدولية، ولهم حق في الرعاية الصحية وخاصةً في ظل انتشار وباء كورونا، ولهم حق بكل تأكيد في ألا تصيبهم أمراض في السجن، وبموجب هذه القوانين والعهود تكون الدّولة مسؤولة عن اي تقصير بحق اي سجين من اي ناحية كانت.
من جهة أخرى، يشدد الدكتور علي حمود على ضرورة
اعتماد المحاكمات الإلكترونية كنظام جديد للمحاكمة في لبنان، خاصةً بعد الأصداء الواسعة التي أحدثتها عند العمل بها في شهر تموز الفائت.
وللمحاكمة الإلكترونية ايجابيات عدة منها اشراك الشعب في عملية الحكم، خاصةً بعد ان يتم بث المحاكمة على جميع شاشات التلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي، وعليه يتمكن الشعب من مراقبة اصدار الأحكام والنظر في تطويرها اوتعديلها او تحديثها او حتى المطالبة في الغائها عبر ممثليهم في الحكم.
والجدير بالذكر ان الدكتور علي حمود ضليع في الأمور القانونية والسياسية، حائزٌ على شهادات دراسات عليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الحكمة ومثلها في القانون الدولي ودكتوراه في العلاقات الدولية والإقتصادية من أهم الجامعات في باريس.
