قالت اللجنة الخماسية بشأن السودان، التي تضم الاتحاد الإفريقي وهيئة “إيغاد” وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان.
وأكدت اللجنة قناعتها الراسخة بذلك، داعية في ختام زيارة إلى العاصمة الخرطوم ضمن مهمة “مساع حميدة”، إلى مسار سياسي سوداني شامل بقيادة وملكية سودانية يقود إلى انتقال ديمقراطي وحكومة مدنية.
وأوضحت اللجنة في بيان ختامي صدر عقب الزيارة، أنها أجرت مباحثات وصفتها بالبناءة مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس الوزراء ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما شاركت في مأدبة عمل بدعوة من وزير المالية، بحضور عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين.
والتقت اللجنة كذلك بعدد من القوى السياسية والمدنية، من بينها “الكتلة الديمقراطية”، واستمعت إلى عرض من اللجنة المعنية بتهيئة البيئة المواتية للحوار السوداني، إلى جانب عقد اجتماع مع مجموعات مستقلة من النساء والشباب.
وأوضحت اللجنة أن مهمتها في الخرطوم جاءت في إطار الاستماع إلى مختلف الأطراف والجهات الفاعلة على الأرض، وربط اتصالاتها ومبادراتها خارج السودان بالمبادرات السودانية الناشئة من داخل البلاد.
وأكدت على أن جهودها المشتركة تهدف إلى المساهمة في الدفع نحو “مسار سياسي سوداني ذي مصداقية وشامل، بقيادة وملكية سودانية”، بما يقود إلى انتقال نحو حكومة ديمقراطية مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يترافق أي مسار سياسي مستدام مع خطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية.
كما أكدت اللجنة احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وأعلنت رفضها إقامة هياكل أو سلطات حكم موازية في البلاد.
