قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإيطالية تعد مشروع ميزانية العام الجديد على أساس توفير أكثر من 13 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من الإنفاق العام، بفضل انخفاض العائد على سندات الخزانة الإيطالية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول، إن هذا المبلغ يشمل 5 مليارات يورو تم توفيرها خلال العام، و8 مليارات يورو متوقعة للعام المقبل.
وأضافت أن المسؤولين في روما سيستخدمون هذه التقديرات في وضع مشروع الميزانية، التي يجب عرضها على البرلمان بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.وأشارت الوكالة إلى أنه، في حين أن مثل هذه الافتراضات رهينة بتطورات السوق، فإن هذه الأرقام في حال تحققها ستسلط الضوء على كيفية تضافر الانضباط المالي والاستقرار السياسي في عهد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتعزيز المالية العامة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي دفع فيه انهيار الحكومة الفرنسية أمس والمشاكل المالية إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الفرنسية إلى مستوى أعلى من العائد على سندات إيطاليا، لأول مرة في تاريخ منطقة اليورو.
ولا يُعتبر ارتفاع العائد على السندات الفرنسية عن نظيرتها الإيطالية مجرد مؤشر على تأثير الاضطرابات في باريس؛ فقد تقلص الفارق بين سندات إيطاليا وألمانيا، الذي يُعتبر مقياسًا للمخاطر، إلى أدنى مستوى له في 15 عامًا، حيث تجاوز الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات 80 نقطة أساس بقليل.
وتُظهر الفوائد المالية من هذه التحولات السوقية أن حكومة ميلوني على وشك النجاح في خفض عجز الميزانية إلى ما دون حد 3% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي حدده الاتحاد الأوروبي، بحلول العام المقبل، رغم صعوبة تحقيق الاقتصاد لنمو ملحوظ.
