انكمش نمو القروض الجديدة في البنوك الصينية خلال يوليو الماضي لأول مرة منذ عقدين، بينما تباطأ نمو الائتمان بشكل عام، في إشارة إلى ضعف الطلب من جانب المستهلكين والشركات المقترضة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”.
ارتفع التمويل الإجمالي، وهو مقياس عام للائتمان، بمقدار 1.2 تريليون يوان (167 مليار دولار) في يوليو، وفقاً لحسابات “بلومبرغ” المستندة إلى بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، اليوم الأربعاء. يُقارن هذا بمتوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 1.6 تريليون يوان في استطلاع “بلومبرغ”، وتوسع قدره 771 مليار يوان سجل قبل عام.
سجلت المؤسسات المالية انخفاضاً قدره 49.9 مليار يوان في القروض الجديدة خلال الشهر – مما يشير إلى سداد صاف من المقترضين – لأول مرة منذ يوليو 2005. وكان متوسط التوقعات زيادة قدرها 300 مليار يوان.عادةً ما تكون البنوك في عجلة من أمرها لتحقيق أهدافها ربع السنوية للقروض في يوليو، مما يُعيق نشاط التمويل. قبل عام، انكمش الائتمان المصرفي للاقتصاد الحقيقي لأول مرة منذ عام 2005، مع تراجع الطلب المحلي ووقوع الاقتصاد في دوامة انكماشية.
في الوقت نفسه، لا يبدو أن صانعي السياسات قريبين من ضخ المزيد من التحفيز في أي وقت قريب، بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين في النصف الأول من هذا العام. ويتوقع المحللون عموماً أن يُطلق بنك الشعب الصيني برنامجاً للتيسير النقدي في الربع الرابع، عقب تخفيضات أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مايو.
على الرغم من النمو السريع بالقيمة الحقيقية، يعاني الاقتصاد من انكماش متزايد الجذور يُضعف الطلب على الاقتراض.
نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، الذي يراعي تغيرات الأسعار، في الربع الثاني بأضعف وتيرة له خارج فترة الجائحة منذ بدء سلسلة البيانات عام 1993.
وحوّل كبار القادة اهتمامهم إلى وضع حد لحروب الأسعار الانكماشية في الأسابيع الأخيرة، لكن غياب الخطط الملموسة يعني أن حدوث انتعاش ملموس أمر غير مرجح في أي وقت قريب.
