ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن بكين تفرض قيوداً على تصدير المعادن الحيوية إلى شركات التصنيع الدفاعي في الدول الغربية، ما تسبب في تأخير عمليات الإنتاج، ودفع الشركات إلى البحث عن مصادر بديلة لتلك المعادن الأساسية.
تُستخدم هذه المعادن في تصنيع مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بدءا من الذخائر ووصولا إلى الطائرات المقاتلة، ما يجعل تأمين إمداداتها عنصرا حيويا في سلاسل التوريد الدفاعية لدى الدول الغربية.
وتأتي هذه القيود في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وسط مساعٍ من الولايات المتحدة وحلفائها لتقليل الاعتماد على الصين في المواد الحيوية ذات الاستخدامات الاستراتيجية.
كانت وزارة أمن الدولة الصينية قالت إن أجهزة مخابرات أجنبية حاولت “سرقة” معادن نادرة، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة التسلل والتجسس التي تستهدف قطاع المعادن الحيوي.
وذكرت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق وي تشات أن أجهزة مخابرات أجنبية وعملاء لها تعاونوا مع “مخالفين للقانون من الداخل” لسرقة مواد ذات صلة بالمعادن النادرة من الصين بما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الصيني، دون أن تسمي أي دولة بعينها.
وكانت وكالة رويترز ذكرت أنه يبدو أنه جرى شحن كميات كبيرة بشكل غير عادي من الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في البطاريات والرقائق وغيرها، إلى الولايات المتحدة عبر تايلاند والمكسيك بعد أن حظرت الصين الصادرات للولايات المتحدة.
أضافت الصين عددا من المعادن النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قائمة قيود التصدير في أوائل أبريل/نيسان ردا على الرسوم الجمركية الأميركية.
وأدى القرار إلى اضطراب في سلاسل التوريد العالمية الرئيسية للسيارات الكهربائية والروبوتات والدفاع، مما أجبر بعض شركات تصنيع السيارات خارج الصين إلى تعليق الإنتاج جزئيا بسبب النقص.
ومع ذلك، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة 32% في يونيو/حزيران مقارنة بالشهر السابق، في إشارة محتملة إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها لاحقا بين واشنطن وبكين لدعم تدفق المعادن تؤتي ثمارها.
