بدأت النيابة العامة في الأردن، خلال الأسبوع الحالي، باستدعاء عدد من الأشخاص المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).وكانت لجنة حل الجماعة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، قد منحت مهلة لتسوية الأوضاع امتدت شهراً كاملاً، وانتهت بتاريخ 14 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تُحال الملفات التي لم تُسوَّ إلى القضاء المختص.
وبحسب المصدر، فإن عدداً من الأشخاص تقدموا بإقرارات للجنة الحل تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة أو غير منقولة، وأقروا بأنهم كانوا يحتفظون بها لصالح الجماعة المحظورة، وتمت التسوية، وتم نقل ملكيتها إلى صندوق دعم الجمعيات، استناداً إلى أحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
كما أقر شركاء في حصص أراضٍ وعقارات بعدم كونهم الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بناءً على طلب من الجماعة، فيما رفض آخرون الإقرار وأصروا على ملكيتهم، ما يُعرّضهم للمساءلة القانونية.
