هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجدداً رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قائلاً إنه “مُسيس ومتأخر جدا وبلدنا من يدفع الثمن”.
ووصف باول بـ”المتأخر جداً وغبي جداً ومُسيس جداً” ليتولى منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.
وأضاف ترامب، أن باول يُكلف البلاد تريليونات الدولارات، بالإضافة إلى واحدة من أكثر عمليات التجديد فساداً وإهمالاً في تاريخ البناء.
وفي مشهد غير معتاد منذ أيام زار ترامب “الفيدرالي”، واجه ترامب باول وجهاً لوجه خلال جولة في مشروع تجديد مقر الفيدرالي بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث قال الرئيس صراحة: “أريد شيئاً بسيطاً جداً: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة”.
يأتي ذلك بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وتسببت تعليقات رئيسه جيروم باول بعد القرار في إضعاف احتمالات بدء خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر/أيلول، مما قد يثير غضب الرئيس دونالد ترامب الذي طالب بتخفيف فوري وكبير لأسعار الفائدة.
وقال باول إن البنك المركزي يركز على السيطرة على التضخم وليس على الاقتراض الحكومي أو تكاليف الرهن العقاري التي يريد ترامب خفضها، مضيفا أن مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار جراء سياسات التجارة وغيرها من سياسات الإدارة لا تزال مرتفعة للغاية بدرجة يتعذر معها تخفيف السياسة النقدية.
ورغم أن البنك سيتلقى بيانات على مدار شهرين كاملين قبل اجتماعه في 16 و17 سبتمبر/أيلول، فإن باول قال إن البنك لا يزال في المراحل الأولى من فهم كيفية تطور إعادة صياغة ترامب للضرائب على الواردات والتغييرات السياسية الأخرى، فيما يخص التضخم والوظائف والنمو الاقتصادي.
فيما لا يكتفي البيت الأبيض بالتصريحات، بل بدأ حملة أوسع ضد “الفيدرالي”. فقد دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى مراجعة شاملة لمشروع التجديد، متهماً البنك بـ”تجاوز صلاحياته”. كما رفعت شركة “أزوريا كابيتال” لإدارة الأموال والمقربة من ترامب دعوى قضائية تطالب بفتح اجتماعات الفيدرالي أمام الجمهور، لكن المحكمة رفضت الطلب مؤقتاً.
رغم تلميحات ترامب السابقة بإقالة باول، قال مؤخراً: “لا أعتقد أن ذلك ضروري”، مشيراً إلى أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل. لكن الهجمات لم تتوقف، إذ طالب نواب جمهوريون بفتح تحقيقات، بل بتعديل قانون تأسيس الفيدرالي لعام 1913.
