ألزمت محكمة التمييز بالكويت وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى 3 عائلات، بينهم ضباط في وزارة الداخلية وأطباء ومدرسون ومحامون، وفق ما نقلته صحيفة “الراي” الخميس الماضي.
وكان المدعون وهم من 3 عوائل مختلفة، سبق أن تقدموا بثلاث دعاوى منفصلة مطالبين بإلغاء مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم، لكن محكمة أول درجة الإدارية قضت بعدم اختصاصها “ولائياً” بنظر تلك الدعاوى، وفقاً للصحيفة الكويتية.
واستأنف الطاعنون على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكنها أيدت سحب الجنسية منهم، وقضت محكمة التمييز بإلغاء عدم الاختصاص وإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها ونظر الموضوع.
وتم استكمال إجراءات التقاضي وصولاً إلى محكمة التمييز مرة أخرى، لتقضي بإلزام الداخلية بإعادة الجنسية للعوائل الثلاث، حسب “الراي”.وقانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد إجراءات وضوابط منح الجنسية، حيث صدر عام 1959، وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980.
وتسحب الجنسية في حالة منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، وممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
كما تسحب في حال حكم عليه خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إذا عزل من وظيفته الحكومية تأديبياً لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة في تلك السنوات.
ومن ضمن شروط سحب الجنسية “إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة “على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية”.
كما ينص قانون سحب الجنسية على سحبها “إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها”.
