تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر مارس الماضي 4.53% ليصل إلى مستوى 13.738 مليار دينار (45.16 مليار دولار).
وبحسب بيانات المصرف المركزي الكويتي، السبت، تراجع الاحتياطي النقدي من المستوى القياسي الذي وصل إليه في فبراير الماضي، بانخفاض قدره 652 مليون دينار (2.2 مليار دولار).
وأوضح المصرف أن الاحتياطيات السائلة تغطي احتياجات الكويت من الواردات لاكثر من 13 شهراً، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ4 أضعاف.
وأظهرت البيانات استقرار احتياطي الكويت من الذهب عند 79 طناً، أي بقيمة 31.7 مليون دينار (105 ملايين دولار).
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية، والحسابات، والسندات، وشهادات الإيداع، وأذونات الخزانة، وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
وفي يناير الماضي، توقعت الحكومة الكويتية أن يصل عجز موازنة العام الجديد إلى 5.053 مليارات دينار (16.4 مليار دولار)، مع إيرادات تقدر بـ19.5 مليار دينار (63.85 مليار دولار)، ومصروفات تصل إلى 26.3 مليار دينار (86.10 مليار دولار).
ووصل العجز في الموازنة الماضية إلى 124 مليون دينار (406 ملايين دولار)، حيث ساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط، العام الماضي، في زيادة الإيرادات، بحسب وسائل إعلام كويتية.
وسبق أن توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.5% في كل من عامي 2023 و2024، هبوطاً من 8.5% في 2022.