سجلت الكويت تضاعف تكاليف قيمة شراء الإجازات بعد استبعاد شرطَيْ التقدير بامتياز والسقف الأعلى للموظف الحكومي الراغب ببيع إجازاته.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مطّلعة أن “تكلفة تمويل البدل النقدي الخاص بشراء إجازات الموظفين المستحقين في الجهات الحكومية قد تصل إلى 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار)”.
وبيّنت المصادر أن التقديرات المبدئية لكلفة تمويل هذا البند وفقاً للقرار السابق بلغت نحو 750 مليون دينار (2.45 مليار دولار)، عندما كان القرار مقيداً بشرطي حصول الموظف المستفيد من بيع إجازته على تقدير امتياز، مع تحديد سقف أعلى لبيع رصيده”.
ونوّهت بأن تعديل القرار من خلال استبعاد تقدير الامتياز ورفع شرط السقف الأعلى من المتوقع أن يضاعف التكلفة إلى 1.5 مليار دينار (4.9 مليارات دولار)”، مرتفعة بنسبة 100%، ما يشكل ضعف تكلفتها المرصودة لتغطية هذا البند وفقاً للقرار السابق.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة المالية لن تكون مطالبة بتوفير السيولة للوزارات والجهات الحكومية اللازمة لمقابلة صرف البدل النقدي لموظفيها، حيث ستتم تغطيتها من رصيد الإجازات الدورية خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية.
ويشترط أن يكون الخصم وفقاً للأسس والضوابط المعمول بها، فيما ستتم تسوية المبلغ خصماً على حساب النوع المختص، أو نقلاً من وفورات البنود الأخرى في الباب الأول.
وكان وكيل وزارة العدل هاشم القلاف أكد قيام وزارة العدل بتحويل مبالغ بدل الإجازات لغالبية موظفي الوزارة المستحقين للبدل، وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية.
وأشار القلاف في تصريح لـصحيفة الأنباء الكويت، اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من الصرف لبقية الموظفين المستحقين، حيث ستدخل المبالغ في حساباتهم البنكية قريباً.
يذكر أن الحكومة الكويتية قررت، في نوفمبر الماضي، إلغاء اشتراط مُضيّ عام على البيع ليصبح متاحاً سنوياً، مع فتح السقف دون التوقف عند حد الـ90 يوماً.
