أكد 22 نائباً في مجلس الأمة الكويتي أن التلويح بحل المجلس لعبور كل خلاف سياسي لن يزيدهم إلا ثباتاً وتأكيداً على استخدام الأدوات الدستورية.
وقال النواب خلال بيان مشترك لهم، أمس الجمعة: إنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التعامل مع الخلافات إلا من خلال الأطر التي رسمها الدستور عبر احترام حق ممثلي الأمة بالتشريع والرقابة”.
وأوضح النواب أن “الديمقراطية هي الخيار والمسار الذي ارتضاه الحكم والشعب الكويتي، جيلاً من بعد جيل، عبر مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها”.
وبيّن النواب أن جلسة 10 يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.وأضاف النواب: “لا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة”.
يشار إلى أن النواب الموقعين على البيان هم: خالد المونس، حسن جوهر، عبد الكريم الكندري، مهند الساير، مهلهل المضف، ثامر السويط، عبد العزيز الصقعبي، حمدان العازمي، عبد الله المضف، حمد المطر، خليل ابل، عبد الله الأنبعي، جنان بوشهري، الصيفي الصيفي، عادل الدمخي، محمد هايف، حمد العبيد، أحمد لاري، هاني شمس، محمد الحويله، أسامة الشاهين، مبارك الحجرف.
وكان ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، افتتح في أكتوبر الماضي، أعمال مجلس الأمة الجديد، وذلك بعد تأدية الحكومة اليمين الدستورية.
وشهد مجلس الأمة الكويتي منذ تأسيسه محطات كثيرة وأحداثاً بارزة أدت إلى حله في عدة فصول تشريعية، آخرها مجلس 2022 الذي صدر قرار بحله في يونيو الماضي، من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وتنص المادة 102 من الدستور الكويتي الصادر عام 1962 على أنه “لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولاً وتشكل وزارة جديدة”.